به نقل از «آنا»

مقابل صاحب نفوذان برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی محکم تر از قبل می‌ایستیم

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۸۸۶

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سیداحمدرضا دستغیب در نخستین جلسه با کارکنان این نهاد نظارتی در سال ۱۴۰۲، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین ماه ضیافت الهی،گفت: خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزاری در مجموعه‌ای با کارکنانی متعهد و متخصص را دارم که مسئولیت خطیر حفاظت و حراست از بیت المال را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: وظیفه دیوان محاسبات درخصوص تحقق شعار سال، در موضوعاتی مثل «انضباط مالی» و «شفافیت» طی سال جاری سخت‌تر و خطیرتر خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: از ابتدای آغاز به کارم در دیوان محاسبات و پیرو فرمان مستقیم رهبر حکیم انقلاب برای ورود این نهاد نظارتی به حسابرسی شرکت‌های دولتی، تلاش‌های بسیاری را در این زمینه صورت دادیم، اما تصور نمی‌کردیم که در این مسیر، منافع گره خورده برخی افراد و گروه‌های خاص با این قبیل شرکت ها، بخصوص شبه دولتی‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در مسیر رسیدگی و مقاومت در برابر اجرای قانون شود.

دستغیب افزود: دیوان محاسبات در اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات با اَحدی تعارف ندارد و با قدرت از کارمندان این نهاد نظارتی در این مسیر پُر فراز و نشیب، حمایت می‌کند و به صراحت می‌گویم که اگر مقابله افراد صاحب نفوذ برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تداوم داشته باشد، حتماً محکم‌تر از گذشته مقابلشان خواهم ایستاد و در صورت لزوم، نام آن‌ها را نیز افشا خواهم کرد.

وی در پایان تصریح کرد: باید باور داشته باشیم که رسیدگی‌های به موقع دیوان محاسبات در امر معیشت و زندگی مردم موثر است و هیچ خدمتی از این بالاتر نیست.

در ادامه این دیدار نوروزی، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز ضمن تبریک تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت، اظهار داشت: سالی که گذشت، ایامی بسیار پر برکت برای خدمتگزاران در دیوان محاسبات بود چرا که در این سال، نشان افتخار تمجید مستقیم مقام معظم رهبری از این نهاد نظارتی، نصیبمان شد.

وی درباره عملکرد دادسرا و هیات‌های مستشاری در دیوان محاسبات نیز خاطر نشان کرد: عودت بیش از چهار هزار میلیارد تومان به خزانه، افزایش چهار برابری مجازات انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی و همچنین تعیین تکلیف حدود ۱۶۰۰ پرونده از جمله اقدامات دادسرای دیوان محاسبات در سال گذشته بود.

دادستان دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات در قله نظارت بر مسائل مالی کشور ایستاده و با توجه به انتظارات بالایی که از این نهاد نظارتی وجود دارد، شایسته است تا با امیدآفرینی و ورود بیش از پیش در امر فسادستیزی، تلاشی مضاعف در این زمینه داشته باشیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید احمدرضا دستغیب دیوان محاسبات کشور مهار تورم رشد تولید دیوان محاسبات نهاد نظارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/